1. به استناد ماده (1) آيين نامه اجرايي مواد (2)، (12) و تبصره ماده (87) قانون نظام صنفي، بازاريابي تک سطحي روشي از فروش محصول است که در آن کليه حق کميسيون ها و پاداش ها براساس عملکرد  فروش شخصي  بازارياب يا فروشنده پرداخت مي شود.

     شرايط عضويت


    1- حداقل سن لازم براي عضويت در ايتراست ، 18 سال تمام شمسي است

    2- از کليه متقاضيان هنگام ثبت نام اطلاعات کامل هويتي اخذ خواهد شد.

    3-ورود کاربران به وب سايت ايتراست  در هر زمانى ،به معني پذيرفتن کامل کليه شرايط و قوانين شرکت ايتراست از سوى کاربر ميباشد.

    4- توجه داشته باشيد کليه اصول و رويه هاى سايت  ايتراست منطبق با قانون تجارت الکترونيک و قانون حمايت از مصرف کننده جمهورى اسلامى ايران است و متعاقبا کاربر نيز موظف به رعايت قوانين فوق و قوانين مربوط به کاربران است.

    5- عضويت نماينده فروش با دريافت قرارداد او توسط شرکت رسميت مي يابد

    6-فعاليت در شرکت‌ و اخذ پورسانت منوط به انعقاد قرارداد کتبي با شرکت است و نماينده فروش بعد از ثبت نام اوليه و دريافت کد واحد بايد از طرق اعلام شده از سوي شرکت، نسبت به تأييد قرارداد خود اقدام نمايد.

    7- با پذيرش فرم ثبت نام متقاضي از سوي ايتراست  يک دفتر کار مجازي در تارنماي شرکت به وي اختصاص داده مي شود که نماينده فروش مي تواند با مراجعه به آدرس اينترنتيwww.etrustcity.com و وارد نمودن شناسه کاربري و گذر واژه اختصاصي خود به آن وارد شود.

    * براي ورود و عضويت در باشگاه مشتريان ايتراست بصورت کاربرعادي ميتونيد با وارد نمودن عدد "صفر" در قسمت کد کاربري معرف، بدون داشتن معرف عضو باشگاه شويد.



     قانون تجارت الکترونيکي

     

    باب اول- مقررات عمومي


    فصل اول قلمرو شمول قانون

    ماده 1- اين قانون مجموعه اصول و قواعدي است که براي مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسطه‌هاي الکترونيکي و با استفاده از سيستمهاي ارتباطي جديد به کار مي‌رود.


    فصل دوم تعاريف

    ماده 2- الف - ((داده پيام)) (Data Message): هر نمادي از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است که با وسايل الکترونيکي، نوري و با فناوري‌هاي جديد اطلاعات توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش مي‌شود.

    ب - ((اصل ساز)) (Originator): منشا اصلي ((داده پيام)) است که ((داده پيام)) به وسيله او يا از طرف او توليد يا ارسال مي‌شود اما شامل شخصي که در خصوص ((داده پيام)) به عنوان واسطه عمل مي‌کند نخواهد شد.

    ج- ((مخاطب)) (Addressee): شخصي است که اصل ساز قصد دارد وي ((داده پيام)) را دريافت کند، اما شامل شخصي که در ارتباط با ((داده پيام)) به عنوان واسطه عمل مي‌کند نخواهد شد.

    د - ((ارجاع در داده پيام)) (Incorporation By Reference): يعني به منابعي خارج از ((داده پيام)) عطف شود که در صورت مطابقت با ماده (18) اين قانون جزيي از ((داده پيام)) محسوب مي‌شود.

    ه - ((تماميت داده پيام)) (Integrity): عبارت است از موجوديت کامل و بدون تغيير ((داده پيام)). اعمال ناشي از تصدي سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايش اطلاعات که به طور معمول انجام مي‌شود خدشه‌اي به تماميت ((داده پيام)) وارد نمي‌کند.

    و - ((سيستم رايانه اي )) (Computer system): هر نوع دستگاه يا مجموعه اي از دستگاههاي متصل سخت افزاري- نرم افزاري است که از طريق اجراي برنامه هاي پردازش خودکار ((داده پيام)) عمل مي  کند.

    ز - ((سيستم اطلاعاتي)) (Information): سيستمي براي توليد (اصل سازي)، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش ((داده پيام)) است.

    ح - ((سيستم اطلاعاتي مطمئن)) (Secure Information system): سيستم اطلاعاتي است که: 1- به نحوي معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد. 2- سطح معقولي از قابليت دسترسي و تصدي صحيح را دارا باشد. 3- به نحوي معقول متناسب با اهميت کاري که انجام مي‌دهد پيکربندي و سازماندهي شده باشد. 4- موافق با رويه ايمن باشد. ط- ((رويه ايمن)) (Secure Method): رويه اي است براي تطبيق صحت ثبت ((داده پيام)) منشاء و مقصد آن با تعيين تاريخ و براي يافتن هر گونه خطا يا تغيير در مبادله، محتوا و يا ذخيره سازي ((داده پيام)) از يک زمان خاص يک رويه ايمن ممکن است با استفاده از الگوريتمها يا کدها، کلمات يا ارقام شناسايي، رمزنگاري،‌ روشهاي تصديق با پاسخ برگشت و يا طرق ايمني مشابه، انجام شود.

    ي - ((امضاي الکترونيکي)) (Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده يا به نحو منطقي متصل شده به ((داده پيام)) است که براي شناسايي امضاء کننده ((داده پيام))، مورد استفاده قرار مي گيرد.

    ک - ((امضاي الکترونيکي مطمئن)) (Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature) هر امضاي الکترونيکي است که مطابق با ماده (10) اين قانون باشد.

    ل - ((امضاء کننده)) (Signatory): هر شخص يا قائم مقام وي که امضاي الکترونيکي توليد مي کند.

    م - ((شخص)) (Person): اعم است از شخص حقيقي يا حقوقي و يا سيستم‌هاي رايانه اي تحت کنترل آنان.

    ن - ((معقول)) (سنجش عقلاني)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله ((داده پيام)) از جمله: طبعيت مبادله، مهارت و موقعيت طرفين، حجم مبادلات طرفين در مورد مشابه، در دسترس بودن گزينه‌هاي پيشنهادي و رد آن گزينه ها از جانب هر يک از طرفين، هزينه گزينه هاي پيشنهادي، عرف و روشهاي معمول و مورد استفاده در اين نوع مبادلات، ارزيابي مي شود.

    س - ((مصرف کننده)) (Consumer): هر شخصي است که به منظوري جز تجارت يا شغل حرفه اي اقدام مي کند.

    ع- ((تامين کننده)) (Supplier): عبارت از شخصي است که بنا به اهليت تجاري، صنفي يا حرفه اي فعاليت مي کند.

    ف - ((وسايل ارتباط از راه دور)) (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسيله اي است که بدون حضور فيزيکي همزمان تامين کننده و مصرف کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده مي‌شود.

    ص - ((عقد از راه دور)) (Distance Contract): ايجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بين تامين کننده و مصرف کننده با استفاده از وسايل ارتباط از راه دور است.

    ق - ((واسط با دوام)) (Durable Medium): يعني وسايلي که به موجب آن مصرف کننده بتواند شخصاً ((داده پيام)) هاي مربوطه را بر روي آن ذخيره کند از جمله شامل فلاپي ديسک، ديسک فشرده، ديسک سخت و يا پست الکترونيکي مصرف کننده.

    ر- ((داده پيام هاي شخصي)) (Private Data): يعني ((داده پيام)) هاي مربوط به يک شخص حقيقي (موضوع ((داده)‌) Data Subject)‌ مشخص و معين.


    فصل سوم تفسير قانون

    ماده 3- در تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين المللي، ضرورت توسعه هماهنگي بين کشورها در کاربرد آن و رعايت لزوم حس نيت توجه کرد.

    ماده 4- در مواقع سکوت و يا ابهام باب اول اين قانون، محاکم قضايي بايد بر اساس ساير قوانين موضوعه و رعايت چهارچوب فصول و مواد مندرج در اين قانون، قضاوت نمايند.

    فصل چهارم اعتبار قراردادهاي خصوصي

    ماده 5- هر گونه تغيير در توليد، ارسال، دريافت، ذخيره و يا پردازش داده پيام با توافق و قرارداد خاص طرفين معتبر است.

    مبحث دوم در احکام ((داده پيام))

    - نوشته، امضاء اصل

    ماده 6- هر گاه وجود يک نوشته از نظر قانون لازم باشد، ((داده پيام)) در حکم نوشته است مگر در موارد زير: الف اسناد مالکيت اموال غير منقول ب فروش مواد دارويي به مصرف کنندگان نهايي. ج- اعلام، اخطار، هشدار و يا عبارات مشابهي که دستور خاصي براي استفاده کالا صادر مي‌کند و يا از بکارگيري روشهاي خاصي به صورت فعل يا ترک فعل منع مي کند.

    ماده 7- هر گاه قانون وجود امضاء را لازم بداند امضاي الکترونيکي مکفي است.

    ماده 8- هر گاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارايه يا نگهداري شود اين امر يا نگهداري و ارايه اطلاعات به صورت داده پيام نيز در صورت وجود شرايط زير امکان پذير مي باشد:

    الف اطلاعات مورد نظر قابل دسترسي بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدي فراهم باشد.

    ب داده پيام به همان قالبي (فرمتي) که توليد، ارسال و يا دريافت شده و يا به قالبي که دقيقاً نمايشگر اطلاعاتي باشد که توليد، ارسال و يا درياف شده، نگهداري شود.

    ج اطلاعاتي که مشخص کننده مبدا، مقصد، زمان ارسال و زمان دريافت داده پيام مي باشند نيز در صورت وجود نگهداري شوند.

    د- شرايط ديگري که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتي و يا وزارتخانه در خصوص نگهداري داده پيام مرتبط با حوزه مسئوليت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.

    ماده 9- هر گاه شرايطي به وجود آيد که از مقطعي معين ارسال ((داده پيام)) خاتمه يافته و استفاده از اسناد کاغذي جايگزين آن شود سند کاغذي که تحت اين شرايط صادر مي شود بايد به طور صريح ختم تبادل ((داده پيام)) را اعلام کند. جايگزيني اسناد کاغذي به جاي ((داده پيام)) اثري بر حقوق و تعهدات قبلي طرفين نخواهد داشت.

    مبحث سوم ((داده پيام)) مطمئن

    فصل اول- امضاء و سابقه الکترونيکي مطمئن

    ماده 10- امضاي الکترونيکي مطمئن بايد داراي شرايط زير باشد: الف- نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد. ب- هويت امضاء کننده ((داده پيام)) را معلوم نمايد. ج- به وسيله امضاء کننده و يا تحت اراده انحصاري وي صادر شده باشد.

    د- به نحوي به يک ((داده پيام)) متصل شود که هر تغييري در آن ((داده پيام)) قابل تشخيص و کشف باشد.

    ماده 11- سابقه الکترونيکي مطمئن عبارت از ((داده پيام)) ي است که با رعايت شرايط يک سيستم اطلاعاتي مطمئن ذخيره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.

    فصل دوم- پذيرش، ارزش اثباتي و آثار سابقه و امضاي الکترونيکي مطمئن

    ماده 12- اسناد و ادله اثبات دعوي ممکن است به صورت داده پيام بوده و در هيچ محکمه يا اداره دولتي نمي توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي ((داده پيام)) را صرفاً به دليل شکل و قالب آن رد کرد.

    ماده 13- به طور کلي، ارزش اثباتي ((داده پيام)) ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهاي ايمني به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله ((داده پيام)) تعيين مي شود.

    ماده 14- کليه ((داده پيام)) هايي که به طريق مطمئن ايجاد و نگهداري شده اند از حيث محتويات و امضاي مندرج در آن، تعهدات طرفين يا طرفي که تعهد کرده و کليه اشخاصي که قائم مقام قانوني آنان محسوب مي شوند، اجراي مفاد آن و ساير آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضايي و حقوقي است. ماده 15- نسبت به ((داده پيام)) مطمئن، سوابق الکترونيکي مطمئن، سوابق الکترونيکي مطمئن و امضاي الکترونيکي مطمئن انکار و ترديد مسموع نيست و تنها مي‌توان ادعاي جعليت به ((داده پيام)) مزبور وارد و يا ثابت نمود که ((داده پيام)) مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.

    ماده 16- هر ((داده پيام)) ي که توسط شخص ثالث مطابق با شرايط ماده (11) اين قانون ثبت و نگهداري مي‌شود، مقرون به صحت است.

    مبحث چهارم مبادله ((داده پيام))

    فصل اول اعتبار قانوني ((ارجاع در داده پيام)) عقد و اراده طرفين

    ماده 17- ((ارجاع در داده پيام)) با رعايت موارد زير معتبر است:

    الف مورد ارجاع به طور صريح در ((داده پيام)) معين شود.

    ب مورد ارجاع براي طرف مقابل که به آن تکيه مي کند روشن و مشخص باشد.

    ج- ((داده پيام)) موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.

    فصل دوم انتساب ((داده پيام))

    ماده 18- در موارد زير ((داده پيام)) منسوب به اصل ساز است.

    الف اگر توسط اصل ساز يا به وسيله شخصي ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به اين کار بوده است.

    ب اگر به وسيله سيستم اطلاعاتي برنامه ريزي شده يا تصدي خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود.

    ماده 19- ((داده پيام)) ي که بر اساس يکي از شروط زير ارسال مي شود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب کرده، و مطابق چنين فرضي (ارسال شده) عمل نمايد:

    الف قبلاً به وسيله اصل ساز روشي معرفي و يا توافق شده باشد که معلوم کند آيا ((داده پيام)) همان است که اصل ساز ارسال کرده است.

    ب ((داده پيام)) دريافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصي ناشي شده که رابطه اش با اصل ساز، يا نمايندگان وي باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسي يافته و ((داده پيام)) را به مثابه ((داده پيام)) خود بشناسد.

    ماده 20- ماده (19) اين قانون شامل مواردي نيست که پيام از اصل ساز صادر نشده باشد و يا به طور اشتباه صادر شده باشد.

    ماده 21- هر ((داده پيام)) يک ((داده پيام)) مجزا و مستقل محسوب مي گردد، مگر آن که معلوم باشد که آن ((داده پيام)) نسخه مجددي از ((داده پيام)) اوليه است.

    فصل سوم- تصديق دريافت

    ماده 22- هر گاه قبل يا به هنگام ارسال ((داده پيام)) اصل ساز از مخاطب بخواهد يا توافق کنند که دريافت ((داده پيام)) تصديق شود، اگر به شکل يا روش تصديق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خودکار يا مکاتبه يا اتخاذ هر نوع تدبير مناسب از سوي مخاطب که اصل ساز را نحو معقول از دريافت ((داده پيام)) مطمئن کند تصديق دريافت ((داده پيام)) محسوب مي گردد.

    ماده 23- اگر اصل ساز به طور صريح هر گونه اثر حقوقي داده پيام را مشروط به تصديق دريافت داده پيام کرده باشد داده پيام ارسال نشده تلقي مي شود، مگر آن که تصديق آن دريافت شود.

    ماده 24- اماره دريافت داده پيام راجع به محتواي داده پيام صادق نيست.

    ماده 25- هنگامي که در تصديق قيد مي شود داده پيام مطابق با الزامات فني استاندارد يا روش مورد توافق طرفين دريافت شده، فرض بر اين است که آن الزامات رعايت شده اند.

    فصل چهارم زمان و مکان ارسال و دريافت داده پيام

    ماده 26- ارسال داده پيام زماني تحقق مي يابد که به يک سيستم اطلاعاتي خارج از کنترل اصل ساز يا قائم مقام وي وارد شود.

    ماده 27- زمان دريافت داده پيام مطابق شرايط زير خواهد بود:

    الف- اگر سيستم اطلاعاتي مخاطب براي دريافت داده پيام معين شده باشد دريافت زماني محقق مي شود که:

    1-         داده پيام به سيستم اطلاعاتي معين شده وارد شود؛ يا

    2-     چنانچه داده پيام به سيستم اطلاعاتي مخاطب غير از سيستمي که منحصراً‌ براي اين کار معين شده،‌ وارد شود داده پيام بازيافت شود.

    ب اگر مخاطب يک سيستم اطلاعاتي براي دريافت معين نکرده باشد، دريافت زماني محقق مي شود که داده پيام وارد سيستم اطلاعاتي مخاطب شود.

    ماده 28- مفاد ماده (27) اين قانون بدون توجه به محل استقرار سيستم اطلاعاتي جاري است.

    ماده 29- اگر محل استقرار سيستم اطلاعاتي با محل استقرار دريافت داده پيام مختلف باشد مطابق قاعده زير عمل مي شود:

    الف محل تجاري، يا کاري اصل ساز محل ارسال داده پيام است و محل تجاري يا کاري مخاطب محل دريافت داده پيام است مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد.

    ب اگر اصل ساز بيش از يک محل تجاري يا کاري داشته باشد، نزديکترين محل به اصل معامله، محل تجاري يا کاري خواهد بود و غير اينصورت محل اصلي شرکت، محل تجاري يا کاري است.

    ج- اگر اصل ساز يا مخاطب فاقد محل تجاري يا کاري باشند، اقامتگاه قانوني آنان ملاک خواهد بود.

    ماده 30- آثار حقوقي پس از انتساب، دريافت تصديق و زمان و مکان ارسال و دريافت داده پيام موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم اين قانون و همچنين محتواي داده پيام تابع قواعد عمومي است.

    باب دوم دفاتر خدمات صدور گواهي الکترونيکي (‍Certification service provider)

    ماده 31- دفاتر خدمات صدور گواهي الکترونيکي واحدهائي هستند که براي ارائه خدمات صدور امضاي الکترونيکي در کشور تاسيس مي شوند. اين خدمات شامل توليد، صدور، ذخيره، ارسال، تاييد، ابطال و به روز نگهداري گواهي هاي اصالات (امضاي) الکترونيکي مي باشد.

    ماده 32- آئين نامه و ضوابط نظام تاسيس و شرح وظايف اين دفاتر توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و وزارتخانه هاي بازرگاني، ارتباطات و فناوري اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.


    باب سوم در قواعد مختلف

    مبحث اول حمايت هاي انحصاري در بستر مبادلات الکترونيکي

    فصل اول: حمايت از مصرف کننده (Consumer Protction)

    ماده 33- فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بايستي اطلاعات موثر در تصميم گيري مصرف کنندگان جهت خريد و يا قبول شرايط را از زمان مناسبي قبل از عقد در اختيار مصرف کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زير مي باشد:

    الف مشخصات فني و ويژگيهاي کاربردي کالا و يا خدمات.

    ب- هويت تامين کننده، نام تجاري که تحت آن نام به فعاليت مشغول مي باشد و نشاني وي.

    ج- آدرس پست الکترونيکي، شماره تلفن و يا هر روشي که مشتري در صورت نياز بايستي از آن طريق با فروشنده ارتباط برقرار کند.

    د- کليه هزينه هائي که براي خريد کالا بر عهده مشتري خواهد بود (از جمله قيمت کالا و يا خدمات، ميزان ماليات، هزينه حمل، هزينه تماس)

    ه- مدت زماني که پيشنهاد ارائه شده معتبر مي باشد.

    و- شرايط و فرآيند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت، تحويل و يا اجرا، فسخ، ارجاع خدمات پس از فروش.

    ماده 34- تامين کننده بايد به طور جداگانه ضمن تاييد اطلاعات مقدماتي، اطلاعات زير را ارسال نمايد:

    الف آدرس محل تجاري يا کاري تامين کننده براي شکايت احتمالي.

    ب اطلاعات راجع به ضمانت و پشتيباني پس از فروش.

    ج شرايط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) اين قانون.

    د- شرايط فسخ در قراردادهاي انجام خدمات.

    ماده 35- اطلاعاتي اعلامي و تاييد به اطلاعات اعلامي به مصرف کننده بايد در واسطي با دوام، روشن و صريح بوده و در زمان مناسب و با وسايل مناسب ارتباطي در مدت معين و بر اساس لزوم حسن نيت در معاملات و از جمله ضرورت رعايت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود.

    ماده 36- در صورت استفاده از ارتباط صوتي، هويت تامين کننده و قصد وي از ايجاد تماس با مصرف کننده بايد به طور روشن و صريح در شروع هر مکالمه بيان شود.

    ماده 37- در هر معامله از راه دور مصرف کننده بايد حداقل هفت روز کاري، وقت براي انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جريمه و يا ارائه دليل داشته باشد. تنها هزينه تحميلي بر مصرف کننده هزينه باز پس فرستادن کالا خواهد بود:

    ماده 38- شروع اعمال حق انصراف به ترتيب زير خواهد بود:

    الف در صورت فروش کالا، از تاريخ تسليم کالا به مصرف کننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.

    ب در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطلاعاتي خواهد بود که تامين کننده طبق مواد (33) و (34) اين قانون موظف به ارائه آن است.

    ج- به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف، تامين کننده مکلف است بدون مطالبه هيچ گونه وجهي عين مبلغ دريافتي را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد نمايد.

    د- حق انصراف مصرف کننده در مواردي که شرايط خاصي بر نوع کالا و خدمات حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آيين نامه اي است که در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.

    ماده 39- در صورتي که تامين کننده در حين معامله به دليل عدم موجودي کالا و يا عدم امکان اجراي خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، بايد مبلغ دريافتي را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر در بيع کلي و تعهداتي که براي هميشه وفاي به تعهد غير ممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحويل کالا و يا ايفاي تعهد باشد. در صورتي که معلوم شود تامين کننده از ابتدا عدم امکان ايفاي تعهد خود را مي دانسته. علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دريافتي، به حداکثر مجازات مقرر در اين قانون نيز محکوم خواهد شد.

    ماده 40- تامين کننده مي تواند کالا يا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف کننده وعده کرده تحويل يا ارائه نمايد مشروط بر آن که قبل از معامله يا در حين انجام معامله آن را اعلام کرده باشد.

    ماده 41- در صورتي که تامين کننده، کالا يا خدمات ديگري غير از موضوع معامله يا تعهد را براي مخاطب ارسال نمايد، کالا و يا خدمات ارجاع داده مي شود و هزينه ارجاع به عهده تامين کننده است. کالا يا خدمات ارسالي مذکور چنانچه به عنوان يک معامله يا تعهد ديگر از سوي تامين کننده مورد ايجاب قرار گيرد، مخاطب مي تواند آن را قبول کند.

    ماده 42- حمايت هاي اين فصل در موارد زير اجرا نخواهد شد:

    الف خدمات مالي که فهرست آن به موجب آيين نامه اي است که در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.

    ب- معاملات راجع به فروش اموال غير منقول و يا حقوق مالکيت ناشي از اموال غير منقول به جز اجاره.

    ج- خريد از ماشين هاي فروش مستقيم کالا و خدمات.

    د- معاملات راجع به حراجي ها.

    ماده 43- تامين کننده نبايد سکوت مصرف کننده را حمل بر رضايت وي کند.

    ماده 44- در موارد اختلاف و يا ترديد مراجع قضائي رسيدگي خواهند کرد.

    ماده 45- اجراي حقوق مصرف کننده به موجب اين قانون نبايد بر اساس ساير قوانين که حمايت ضعيف تري اعمال مي کنند متوقف شود.

    ماده 46- استفاده از شروط قراردادي خلاف مقررات اين فصل و همچنين اعمال شروط غير منصفانه به ضرر مصرف کننده، موثر نيست.

    ماده 47- در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله که به روشي غير از وسائل ارتباط از راه دور انجام مي شود مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.

    ماده 48- سازمانهاي قانوني و مدني حمايت از حقوق مصرف کننده مي توانند به عنوان شاکي اقامه دعوي نمايند. ترتيب آن به موجب آيين نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيات وزيران مي باشد.

    ماده 49- حقوق مصرف کننده در زمان استفاده از وسايل پرداخت الکترونيکي به موجب قوانين و مقرراتي است که توسط مراجع قانوني ذي ربط تصويب شده و يا خواهد شد.

     

    فصل دوم در قواعد تبليغ (Marketing)

    ماده 50- تامين کنندگان در تبليغ کالا و خدمات خود نبايد مرتکب فعل يا ترک فعلي شوند که سبب مشتبه شدن و يا فريب مخاطب از حيث کميت و کيفيت شود.

    ماده 51- تامين کنندگاني که براي فروش کالا و خدمات خود تبليغ مي کنند نبايد سلامتي افراد را به خطر اندازند.

    ماده 52- تامين کننده بايد به نحوي تبليغ کند که مصرف کننده به طور دقيق، صحيح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.

    ماده 53- در تبليغات و بازاريابي بايد هويت شخص يا بنگاهي که تبليغات به نفع اوست روشن و صريح باشد.

    ماده 54- تامين کنندگان نبايد از خصوصيات ويژه معاملات به روش الکترونيکي جهت مخفي نمودن حقايق مربوط به هويت يا محل کسب خود سوء استفاده کنند.

    ماده 55- تامين کنندگان بايد تمهيداتي را براي مصرف کنندگان در نظر بگيرند تا آنان راجع به دريافت تبليغات به نشاني پستي و يا پست الکترونيکي خود تصميم بگيرند.

    ماده 56- تامين کنندگان در تبليغات بايد مطابق با رويه حرفه اي عمل نمايند.

    ضوابط آن به موجب آيين نامه اي است که در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.

    ماده 57- تبليغ و بازاريابي براي کودکان و نوجوانان زير سن قانوني به موجب آيين نامه اي است که درماده (79) اين قانون خواهد آمد.

    فصل سوم حمايت از داده پيام هاي شخصي (حمايت از داده- Data Protection)

    ماده 58- ذخيره، پردازش و يا توزيع داده پيام هاي شخصي مبين ريشه هاي قومي يا نژادي، ديدگاههاي عقيدتي، مذهبي، خصوصيات اخلاقي و داده پيام هاي راجع به وضعيت جسماني، رواني و يا جنسي اشخاص بدون رضايت صريح آنها به هر عنوان غير قانوني است.

    ماده 59- در صورت رضايت شخص موضوع داده پيام نيز به شرط آنکه محتواي داده پيام وفق قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي باشد ذخيره، پردازش و توزيع داده پيام هاي شخصي در بستر مبادلات الکترونيکي بايد با لحاظ شرايط زير صورت پذيرد:

    الف اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.

    ب داده پيام بايد تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافي که در هنگام جمع آوري براي شخص موضوع داده پيام شرح داده شده جمع آوري گردد و تنها براي اهداف تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد.

    ج- داده پيام بايد صحيح و روز آمد باشد.

    د- شخص موضوع داده پيام بايد به پرونده هاي رايانه اي حاوي داده پيام هاي شخصي مربوط به خود دسترسي داشته و بتواند داده پيام هاي ناقص و يا نادرست را محو يا اصلاح کند.

    ه- شخص موضوع داده پيام بايد بتواند درهر زمان با رعايت ضوابط مربوطه درخواست محو کامل پرونده رايانه اي داده پيام هاي شخصي مربوط به خود را بنمايد.

    ماده 60- ذخيره، پردازش و يا توزيع داده پيام هاي مربوط به سوابق پزشکي و بهداشتي تابع آيين نامه اي است که در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.

    ماده 61- ساير موارد راجع به دسترسي موضوع داده پيام، از قبيل استثنائات، افشاي آن براي اشخاص ثالث، اعتراض، فراکردهاي ايمني، نهادهاي مسوول ديدباني و کنترل جريان داده پيام هاي شخصي به موجب مواد مندرج در باب چهارم اين قانون و آيين نامه مربوطه خواهد بود.

    مبحث دوم حفاظت از داده پيام در بستر مبادلات الکترونيکي

    فصل اول حمايت از حقوق مولف (Author,s Right/Copyright) در بستر مبادلات الکترونيکي

    ماده 62- حق تکثير، اجراء و توزيع (عرضه و نشر) آثار تحت حمايت قانون حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 26/9/1352 و قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مصوب 4/10/1379، به صورت داده پيام منحصراً در اختيار مولف است. کليه آثار و تاليفاتي که در قالب داده پيام مي باشند، از جمله اطلاعات، نرم افزارها و برنامه هاي رايانه اي، ابزار و روشهاي رايانه اي و پايگاههاي داده و همچنين حمايت از حقوق مالکيت هاي فکري در بستر مبادلات الکترونيکي شامل حق اختراع، حق طراحي، حق مولف، حقوق مرتبط با حق مولف، حمايت از پايگاههاي داده، حمايت از نقشه مدارهاي يکپارچه قطعات الکترونيکي (Integrated Circuits & Chips) و حمايت از اسرار تجاري، مشمول قوانين مذکور در اين ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آيين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 14/4/1337 خواهد بود، منوط بر آن که امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شوراي اسلامي باشد.

    تبصره 1- حقوق مرتبط با مالکيت ادبي و هنري (Related Rights) که پيش از اين به عنوان حقوق جانبي مالکيت ادبي و هنري (Neighboring RIGHTS) شناخته مي شدند شامل حقوق مادي و معنوي براي عناصر ديگري علاوه بر مولف، از جمله حقوق هنرمندان مجري آثار، توليد کنندگان صفحات صوتي و تصويري و سازمانها و موسسات ضبط و پخش مي باشند که مشمول قوانين مصوب 3/9/1348 و 26/9/1352مورد اشاره در اين ماده مي باشند.

    تبصره 2- مدار يکپارچه (Integrated Circuit) يک جزء الکترونيکي با نقشه و منطقي خاص است که عملکرد و کارائي آن قابليت جايگزيني با تعداد بسيار زيادي از اجزاء الکترونيکي متعارف را داراست. طراحي هاي نقشه، جانمائي و منطق اين مدارها بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آئين نامه اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 14/4/1337 مورد حمايت مي باشد.

    ماه 63- اعمال موقت تکثير، اجراء و توزيع اثر که جزء لاينفک فراگرد فني پردازش داده پيام در شبکه‌ها است از شمول مقرره فوق خارج است.

    فصل دوم حمايت از اسرار تجاري (Trade Secrets)

    ماده 64- به منظور حمايت از رقابتهاي مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونيکي، تحصيل غير قانوني اسرار تجاري و اقتصادي بنگاهها و موسسات براي خود و يا افشاي آن براي اشخاص ثالث در محيط الکترونيکي جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.

    ماده 65- اسرار تجاري الکترونيکي داده پيام هاي است که شامل اطلاعات، فرمولها، الگوها، نرم افزارها و برنامه ها، ابزار و روشها، تکنيک ها و فرآيندها، تاليفات منتشر نشده، روشهاي انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالي، فهرست مشتريان، طرحهاي تجاري و امثال اينها است، که به طور مستقل داراي ارزش اقتصادي بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهاي معقولانه اي براي حفظ و حراست از آنها شده است.

    فصل سوم حمايت از علائم تجاري (Trade Names)

    ماده 66- به منظور حمايت از حقوق مصرف کنندگان و تشويق رقابت هاي مشروع در بستر مبادلات الکترونيکي استفاده از علائم تجاري به صورت نام دامنه (Domain Name) و يا هر نوع نمايش بر خط (Online) علائم تجاري که موجب فريب يا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.

     

    باب چهارم جرايم و مجازات ها

    مبحث اول- کلاهبرداري کامپيوتري

    ماده 67- هر کس در بستر مبادلات الکترونيکي، با سوء استفاده و يا استفاده غير مجاز از داده پيام ها، برنامه ها و سيستم هاي رايانه اي و وسايل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالي نظير ورود، محو، توقف داده پيام مداخله در عملکرد برنامه يا سيستم رايانه اي و غيره ديگران را بفريبد و يا سبب گمراهي سيستم هاي پردازش خودکار و نظاير آن شود و از اين طريق براي خود يا ديگري وجوه، اموال يا امتيازات مالي تحصيل کند و اموال ديگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از يک تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال ماخوذه محکوم مي شود.

    تبصره شروع به اين جرم نيز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در اين ماده مي باشد.

    مبحث دوم جعل کامپيوتري

    ماده 68- هر کس در بستر مبادلات الکترونيکي، از طريق ورود، تغيير، محو و توقف داده پيام و مداخله در پردازش داده پيام و سيستم هاي رايانه اي، و يا استفاده از وسايل کاربردي سيستم هاي رمز نگاري توليد امضاء مثل کليد اختصاصي بدون مجوز امضاء کننده و يا توليد امضاي فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونيکي و يا عدم انطباق آن وسايل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهي مجعول و نظاير آن اقدام به جعل داده پيام هاي داراي ارزش مالي و اثباتي نمايد تا با ارائه آن به مراجع اداري، قضائي مالي و غيره به عنوان داده پيام هاي معتبر استفاده نمايد جاعل محسوب و به مجازات حبس از يک تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محکوم مي شود.

    تبصره مجازات شروع به اين جرم حداقل مجازات در اين ماده مي باشد.

    مبحث سوم نقض حقوق انحصاري در بستر مبادلات الکترونيک

    فصل اول نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبليغ

    ماده 69- تامين کننده متخلف از مواد (33)، (34)، (35)، (36)، (37) اين قانون به مجازات از ده ميليون (000/000/10) ريال تا پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محکوم خواهد شد.

    تبصره تامين کننده متخلف از ماده (37) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

    ماده 70- تامين کننده متخلف از مواد (39)، (50)، (51)، (52)، (53)، (54)، (55) اين قانون به مجازات از بيست ميليون (000/000/20)‌ ريال تا يکصد ميليون (000/000/100) ريال محکوم خواهد شد.

    تبصره 1- تامين کننده متخلف از ماده (51) اين قانون به حداکثر مجازات در اين ماده محکوم خواهد شد.

    تبصره 2- تامين کننده متخلف از ماده (55) اين قانون به حداقل مجازات در اين ماده محکوم خواهد شد.

    فصل دوم نقض حمايت از داده پيام هاي شخصي/حمايت از داده

    ماده 71- هر کس در بستر مبادلات الکترونيکي شرايط مقرر در مواد (58) و (59) اين قانون را نقض نمايد مجرم محسوب و به يک تا سه سال حبس محکوم مي شود.

    ماده 72- هر گاه جرايم راجع به داده پيام هاي شخصي توسط دفاتر خدمات صدور گواهي الکترونيکي و ساير نهادهاي مسوول ارتکاب بايد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در ماده (71) اين قانون محکوم خواهد شد.

    ماده 73- اگر به واسطه بي مبالاتي و بي احتياطي دفاتر خدمات صدور گواهي الکترونيکي جرايم راجع به داده پيام هاي شخصي روي دهد، مرتکب به سه ماه تا يک سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محکوم مي شود.

    مبحث چهارم نقض حفاظت از داده پيام در بستر مبادلات الکترونيکي

    فصل اول نقض حق مولف

    ماده 74- هر کس در بستر مبادلات الکترونيکي با تکثير، اجرا و توزيع (عرضه و نشر) مواردي که در قانون حمايت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348. و قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 26/9/1352 و قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مصوب 4/10/1379، منوط بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شوراي اسلامي مجاز شمرده شود، در صورتي که حق تصريح شده مولفان را نقض نمايد به مجازات سه ماه تا يک سال حبس و جزاي نقدي به ميزان پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محکوم خواهد شد.

     

    فصل دوم نقض اسرار تجاري

    ماده 75- متخلفين از ماده (64) اين قانون و هر کس در بستر مبادلات الکترونيکي به منظور رقابت، منفعت و يا ورود خسارت به بنگاههاي تجاري، صنعتي، اقتصادي و خدماتي، با نقص حقوق قراردادهاي استخدام مبني بر عدم افشاي اسرار شغلي و يا دستيابي غيرمجاز، اسراي تجاري آنان را براي خود تحصيل نموده و يا براي اشخاص ثالث افشا نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و نيم و جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون (50/000/000) ريال محکوم خواهد شد.

     

    فصل سوم نقض علايم تجاري

    ماده 76- متخلفان از ماده (66) اين قانون به يک تا سه سال حبس و جزاي نقدي از بيست ميليون (20/000/000) ريال تا يکصد ميليون (100/000/000) ريال محکوم خواهند شد.

    فصل چهارم ساير

    ماده 77- ساير جرايم، آين دادرسي و مقررات مربوط به صلاحيت جزايي و روش هاي همکاري بين المللي قضايي جزايي مرتبط با بستر مبادلات الکترونيکي به موجب قانون خواهد بود.

    باب پنجم جبران خسارت

    ماده 78- هر گاه در بستر مبادلات الکترونيکي در اثر نقص يا ضعف سيستم موسسات خصوص و دولتي به جز در نتيجه قطع فيزيکي ارتباط الکترونيکي خسارتي به اشخاص وارد شود. موسسات مزبور مسوول جبران خسارت وارده مي باشند مگر اينکه خسارات وارده ناشي از فعل شخصي افراد باشد که در اين صورت جبران خسارات بر عهده اين اشخاص خواهد بود.

    باب ششم متفرقه

    ماده 79- وزارت بازرگاني موظف است زمينه هاي مرتبط با تجارت الکترونيکي را که در اجراي اين قانون موثر مي باشند شناسائي کرده و با ارائه پيشنهاد و تاييد شوراي عالي فناوري اطلاعات، خواستار تدوين مقررات مربوطه و آئين نامه هاي اين قانون توسط نهادهالي ذي ربط شود. اين آيين نامه ها و مقررات پس از تصويب هيات وزيران به مرحله اجرا در خواهند آمد. ساير آيين نامه هاي مورد اشاره در اين قانون به ترتيب ذيل تهيه خواهند شد.

    الف آيين نامه مربوط به مواد (38) و (42) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

    ب آيين نامه مربوط به مواد (56) و (57) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگاني و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

    ج آيين نامه مربوط به ماده (60) اين قانون به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

    ماده 80- وزارت بازرگاني موظف است به منظور حمايت از فعاليت هاي تجارت الکترونيکي، با تجميع واحدهاي ذي ربط مرکزي را در اين وزارتخانه ايجاد نمايد. اساسنامه و آيين نامه اين مرکز به پيشنهاد مشترک وزارت بازراني و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

    ماده 81- اصل سازان، مخاطبين، بايگانان، مصرف کنندگان و کليه کساني که داده پيام در اختيار دارند موظفند داده پيام هائي را که تحت مسووليت خود دارند به طريقي نگهداري نموده و پشتوانه (Back up) تهيه نمايند که در صورت بروز هر گونه خطري براي يک نسخه، نسخه ديگر مصون بماند.